واکنش نماینده زن مجلس به شایعات یک طرح جنجالی درباره زنان؛ برداشت سخنگوی کمیسیون حقوقی اشتباه بود | اگر خانمها بخواهند از کشور خارج شوند...
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۳۶۶۰
همشهریآنلاین - پروانه بندپی: روز گذشته خبری از قول سخنگوی کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس شورای اسلامی منتشر شد که جنجالبرانگیز شد. در این خبر که کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس در گفتگو با فارس مطرح کرد، اعلام شد: «از این پس خروج تمام زنان بالای ۱۸ سال از کشور باید با اذن سرپرست صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دلخوش در این گفتگو اعلام کرد: «در جلسه امروز (دیروز ۱۱ بهمن) لایحه «منع خشونت علیه زنان» مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مواد باقیمانده از این لایحه نیز به تصویب اعضای کمیسیون رسید و لایحه مذکور در جلسه امروز جمعبندی شد. اعضای کمیسیون در این جلسه، خروج بانوان از کشور را در شرایط عادی با اذن سرپرست دانستند. به جز در موارد خاص که در آن موارد خروج از کشور با حکم دادگاه انجام میشود.
شرایط جدید برای خروج زنان از کشور | مجلس خروج زنان از کشور را سخت و محدود میکند؟ چرا نمایندگان به بحث خروج زنان از کشور ورود کردند ؟ | ماجرای اخذ مجوز برای خروج زنان چیست؟انتشار این خبر در رسانهها و شبکههای اجتماعی، موجی از اعتراضات و انتقادات و واکنش های کاربران، فعالان حقوق زنان و حقوقدانان را به دنبال داشت.
نظر سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس، نظر ما نیستهمشهری آنلاین در این زمینه گفتگویی با سه نفر از اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی انجام داد.
فاطمه مقصودی، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی به خبرنگار همشهریآنلاین گفت: من چون هنوز طرح را مطالعه نکردهام و در جریانش نیستم، فعلا نمیتوانم مصاحبهای داشته باشم.
فاطمه قاسمپور، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی هم به خبرنگار ما گفت: آقای دلخوش درباره این طرح مصاحبه کرده و توضیح داده است. اصلا چنین طرحی نبوده و خود ایشان توضیح داده که اصلا چنین طرحی نبوده و غلط منتشر شده است.
فاطمه رحمانی، عضو دیگرِ فراکسیون زنان مجلس نیز در این خصوص در گفتگو با همشهریآنلاین اظهار کرد: این خبر که از سوی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس منتشر شده، اصلا طرح نیست. سخنگوی کمیسیون حقوقی، یک نظری دادند که چنین طرحی در مجلس وجود ندارد و شاید برداشت شخصی ایشان است.
رحمانی ادامه داد: ما لایحهای داریم به نام «لایحه منع خشونت علیه زنان» و اتفاقا در آن سعی در تسهیل امور زنان داریم. در این لایحه گفتهایم که دختران ورزشکار و دیگر خانمها اگر ضرورتی اقتضا کرد که از کشور خارج شوند، مصادیقش را معاونت زنان و خانواده مشخص کند تا دادگاه بتواند این امر را برای آنها تسهیل کند.
این نماینده مجلس گفت: سخنگوی کمیسیون حقوقی درباره تصویب «طرح خروج تمام زنان بالای ۱۸ سال از کشور با اذن سرپرست» یک نظری داده که نظر ما هم نیست و باید با خود کمیسیون حقوقی تماس گرفته شود. کمیسیون اصلیِ رسیدگی به این لایحه، کمیسیون اجتماعی است و کمیسیون حقوقی، کمیسیون فرعیِ رسیدگی به این لایحه است و اصلا طرحی به آن شکل که ایشان گفتهاند، وجود ندارد و من اصلا نمی دانم ایشان این طرح را بر چه اساسی گفته است!
عضو فراکسیون زنان مجلس تاکید کرد: تا جایی که من اطلاع دارم، طرحی در رابطه با «خروج زنان از کشور با اذن سرپرست» در کمیسیون حقوقی مجلس ارائه و مطرح نشده است. حالا ایشان بر چه اساسی چنین نظری را دادهاند، من اطلاعی ندارم.
روابط عمومی مجلس: برداشت غلطِ رسانهها بود!یک روز پس از انتشار این خبر جنجالبرانگیز، روابط عمومی مجلس اصلاحیهای در کانال اطلاعرسانی خود منتشر کرد و خبر سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس را « برداشت غلط رسانهها» خواند.
در اطلاعیه روابط عمومی مجلس آمده است: «اولا؛ اساسا زنان مجرد بالای ۱۸ سال نیاز به موافقت فرد دیگر ندارند و مصوبه کمیسیون هم به هیچوجه متعرض این مورد نشده است. ثانیا؛ حتی در مصوبه کمیسیون، در خصوص زنان متاهل به جای دادستان با اعطای اختیار به دادگاه خانواده که دارای تجربه لازم در این خصوص هستند، سعی در تسهیل قانون گذرنامه فعلی شده است تا همسر نتواند با دلایل غیرموجه، جلوی خروج بانوان از کشور را بگیرد.
بر اساس این متن چنانچه مثلا بانویی برای حضور در مسابقات ورزشی یا هر رویدادی نیاز به خروج از کشور داشته باشد و همسرش بدون دلیل با این موضوع موافق نباشد، می تواند از مسیر طراحیشده در این مصوبه با استفاده از حکم دادگاه از کشور خارج شود.»
تکذیب مصوبه مجلس درباره شرط خروج از کشور برای زنانهمچنین سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، در گفتوگو با ایسنا در این باره گفت : «مجلس و کمیسیون قضایی چنین مصوبهای نداشته و آنچه در این باره مطرح شده، ادعاهای نادرست است. کمیسیون با کمک معاون زنان ریاست جمهوری و نهادهای مرتبط حوزه زنان و فعالان این حوزه مصوبهای برای تسهیل این موضوع داشته است.»
موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز خبر منتشرشده را تکذیب کرد و گفت: این کمیسیون در جریان رسیدگی به لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، مصوبهای درباره لزوم کسب اجازه همه زنان از سرپرست خود جهت خروج از کشور نداشته است.»
در عین حال کامبیز نوروزی، حقوقدان در گفتگو با یکی از رسانهها در این باره گفت: «آنچه که سخنگوی کمیسیون قضایی اعلام کرده، عجیب است. او گفته است زنان بالای ۱۸ سال باید براساس اذن «سرپرست» برای خروج از کشور اقدام کنند. بیان چنین موضوعی ازسوی اعضای کمیسیون قضایی خودش جای بحث دارد. چراکه استفاده از عبارت سرپرست برای این گروه از زنان غیرتخصصی و مبهم است.»
این حقوقدان گفت: «در قانون عنوان سرپرست برای کسی به کار برده میشود که صغیر است، کسی که به سن قانونی نرسیده باشد، برای چنین کسی باید سرپرستش که پدرش، مادرش یا افراد دیگر هستند، تصمیم بگیرند، اما وقتی از عنوان زنان بالای ۱۸ سال استفاده میشود، این زنان اصلا سرپرست ندارند.»
کد خبر 739087 منبع: همشهری آنلاین برچسبها لایحه مجلس شورای اسلامی زنانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: لایحه مجلس شورای اسلامی زنان سخنگوی کمیسیون حقوقی فراکسیون زنان مجلس مجلس شورای اسلامی خروج زنان از کشور زنان بالای ۱۸ سال همشهری آنلاین کمیسیون قضایی اذن سرپرست خروج از کشور قضایی مجلس برای خروج رسانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۳۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی مجلس قرار خواهد گرفت
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه (۱۲،۱۱،۹) اردیبهشت ماه برگزار می شود و موارد زیر در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار می گیرد:
در این هفته قرار است گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم (جداول بودجه) بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سودا گری و سفته بازی و طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم بررسی شود.
همچنین نمایندگان در هفته پیش رو ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار،گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را بررسی می کنند.
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی استفساریه تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش و فرهنگ و رسانه های جمعی و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار صحن علنی این هفته مجلس قرار می گیرد.
همچنین گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان، لایحه یک فوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) وگزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ، لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان و واحده گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی از دیگر برنامه های هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی الحاق (۷) تبصره به ماده (۷) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در دستور کار هفتگی مجلس در هفته جاری قرار گرفت.
متن کار دستور جلسات صحن علنی مجلس را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/